بررسي جامع روابط دوجانبه ايران و چين

ايران و چین به عنوان دو كشور مهم و دو بازيگر اثرگذار در سطوح منطقهاي و بین المللي
از سابقه اي قابل تأمل و چشمگیر طي چند دهه گذشته در گسترش مناسبات دوجانببه
برخوردارند. در بررسي وضعیت موجود ميتوان روابط دو كشور را در حوزه هاي سیاسبي
اقتصادي نظامي و استراتژيك در سطح مطلوب ارزيبابي كرد. با توجه به زمینه ها و
فرصتهايي كه در برقراري و گسترش مناسبات دوجانبه میان تهران و پکن وجود دارد
هم روندهاي گذشته و جاري و هم روندهاي احتمالي آينده بررسي شده است. مهمترين
اين فرصتها و زمینه ها عبارتند از: همسويي در برخي حوزه هاي سیاسبت خارجي
تکمیلگري متقابل اقتصادي و همپوشانيهاي امنیتي. اما در عین حال روابط دو طرف با
محدوديت ها و چالش هايي نیز مواجه است كه نیازمند مديريت به منظور حل وفصل يا
حداقلسازي آنهاست. مهمترين اين چالشها عبارتند از: سیاست ساختارگرا و سیاست
قدرت محور چین. بر اين اساس بهره گیري و حداكثرسازي فرصتها و مديريت چالش ها
نیازمند آن است كه در عرصه سیاستگذاري مجريان سیاست خارجي به الزاماتي توجبه
كنند كه مهمترين آنها عبارتنبد از: متوازن سازي سیاست منطقه اي در قبال چین
بهره گیري از ظرفیتهاي نظم گرايي بین المللي چین و گسترش همکاري هاي نهادي
داخلي با چین. با توجه به زمینه هاي موجود ميتوان چشمانداز روابط دوجانبه تهران  –
پکن را روشن و رو به گسترش تحلیل كرد.

مقدمه
روابط كشورها معمولاً در سطوح گوناگون منطقه اي و بین المللي و در حوزه هاي
موضوعي مختلف اعم از سیاسي اقتصادي و امنیتي و به طرفیتهاي متنوع اعم از
دوجانبه و چندجانبه صورت ميپذيرد. ايران و چین به عنوان دو قدرت مهم منطقه اي و
دو بازيگر اثرگذار جهاني روابط خود را در تمامي سطوح موضوعات و به گونه هاي
دوجانبه و چندجانبه )نهادي( تعريف كرده اند. به عبارت ديگر روابط ايران و چین از نوع
روابط فراگیر و جامع در سطح بین المللي است زيراكه همواره متضمن منافع دو طرف
بوده است. با توجه به اينکه ايران بازيگري است كه عرصه بازي آن منطقه اي اما سطح
بازي آن بین المللي است با تعارضات مختلفي از جانب ساير بازيگران اعم از منطقه اي و
بینالمللي مواجه بوده و ازاينرو نیازمند بهرهگیري از تمام توان تحرك خود در عرصه
قدرت ديپلماتیك است تا از ائتلاف سازي ضدايراني كه به ابتکار غرب و مشخصاً آمريکا
دنبال شده جلوگیري كند. چین يکي از اهداف تحركات سیاست خارجي ايران به شمار
ميآيد تا از طريق مشاركت ديپلماتیك با آن منافع سیاسي و اقتصادي كشور توأمان
تأمین شود. در سوي ديگر اين رابطه پکن نیز رابطه با ايران را سودمند و تأمین كننده
منافع خود يافته است زيرا ايران و دستوركار بین المللي ايران عرصه مناسبي جهت
كنشگري جهاني اين كشور در راستاي هنجارسازي بین المللي در قالب نهادهاي
بین المللي فراهم ميآورد تا از اين طريق سطح بازيگري خود را به عرصه هاي جهاني
ارتقا دهد. همچنین عوايد اقتصادي رابطه با ايران نیز براي اين كشور جاذبه هايي دارد
كه انکار آن با عقلانیت اقتصادي منافات دارد. ازاينرو به نظر ميرسد تبیین زمینه ها
فرصتها و چالشهاي فراروي روابط دوجانبه ايران و چین از ضرورتي آشکار با مقیاس
منافع ملي برخوردار است. شناخت دقیق اين بستر نیازمند ارزيابي واقع بینانه از وضعیت
موجود روابط دو كشور در حوزههاي مختلف سیاسي اقتصادي و نظامي – استراتژيك
است تا بر پايه آن بتوان ضمن ارائه طريق و تشريح الزامات راهبردي روندهاي احتمالي
پیش رو و چشمانداز آتي اين مناسبات را برآورد كرد.
5. پيشينه روابط دوجانبه ايران و چين
ايران و چین دو كشور تاريخي با فرازوفرودهاي فراوان در تحولات داخلي و تجارب روابط
متقابل ميباشند. پیش از انقلاب اسلامي برمبناي سیاست خارجي ساختارگراي كشورها
زمینه مساعدي براي برقراري و گسترش مناسبات تهران – پکن فراهم نبود. ساختار
دوقطبي نظام بین الملل و سپس انعکاس آن در ساختارهاي منطقهاي و در نتیجه در
سیاست خارجي كشورها موجب شد كه ايران به عنوان متحد غرب در برابر بلوك شرق و
اعضاي آن ازجمله چین به صفآرايي استراتژيك تحت لواي آمريکا روي آورد. در مدت
22 سال از سال 1949 تا 1971 ايران جمهوري خلق چین را به رسمیت نشناخت و با مقامات تايوان به اصطلاح » روابط سياسی « را حفظ كرد و با آن سفیر مبادله كرد.
چین از شرايط درهاي بسته
به سمت درهاي باز گرويد و با آمريکا رابطه سیاسي برقرار كرد. جامعه سیاسي ايران نیز
از وابستگي به غرب به مذهب و استقلال گرايش پیدا كرد و روابط و همپیماني آمريکا و
ايران به دشمني تبديل شد. سیاستهاي چین و ايران در اين دوره تقريباً همزمان
برخلاف جهت يکديگر و معکوس به حركت درآمد. چین كه در مرحلۀ آغازين اصلاحات
و درهاي باز قرار داشت هرجومرج را به نظم تبديل كرد و در امور خارجي خود
مشکلات دشمني چین و شوروي را كه سالها گرفتار آن بود حل كرد و مشغول
ساماندهي رابطه خود با آمريکا شده بود و تمايلي به درگیر شدن در مسائل و
گرفتاريهاي غرب آسیا نداشت. ايران اما بهعلت تأسیس نظام سیاسي جديد و آرام
نبودن اوضاع داخلي گرفتار مسائل داخلي بود. لذا روابط بین چین و ايران براي مدتي
كمتحركي گرايید.
با پايان جنگ تحمیلي كه چین در آن موضع بیطرفي اتخاذ كرده بود و سپس  پس از فروپاشي شوروي جهان غرب در زمینه هاي اقتصادي و تجاري بر
چین فشار بیشتري آورد. در آن زمان دو كشور چین و ايران در زمینه مبارزه با
استیلاطلبي قدرتهاي غربي با يکديگر همسويي داشتند و از يکديگر پشتیباني نمودند.
در همین راستا در كنار ديدارهاي متقابل سران دو كشور  قراردادها و
موافقتنامه هاي متعددي امضا شد كه پايه مهمي در جهت توسعه همکاريهاي دوستانه
بین چین و ايران ميباشند. در مقايسه با روابط دوستانه سیاسي بین چین و ايران
روابط اقتصادي و تجاري دو كشور نیز همواره از اهمیت وافري برخوردار بوده است. در
مجموع ميتوان گفت كه پس از انقلاب اسلامي ايران عامل آمريکا
معمولاً مانع بزرگي در روابط چین و ايران محسوب ميشود. به دلیل دشمني تهران و
واشنگتن مسائل ايران به يکي از موضوعات مهم روابط چین و آمريکا تبديل شده است.
به ويژه پس از آنکه میزان اتکاي چین به تأمین انرژي از ايران به سرعت افزايش يافت و
مسئله هستهاي ايران مطرح شد اين مسئله از اهمیت بیشتري برخوردار
گشت. آمريکا همواره از چین ميخواهد در زمینه مقابله با ايران با آمريکا هماهنگ شود
و ايران به عنوان كشور بزرگ تأمین كننده منابع انرژي چین از اين كشور انتظار داشته
هنگام تحت فشار قرار گرفتن ازسوي آمريکا از ايران پشتیباني كند
علیرغم فرازونشیب هاي فراوان در تاريخ ايران و چین حفظ و توسعه روابط دوجانبه
از اصول خدشه ناپذير سیاست خارجي دو كشور بوده است. برخبي از ويژگبي هبا ازجملبه
رهبري دو حوزه تمدني در شرق و غرب آسیا مباني اصولي سیاسبت خبارجي دو كشبور
ازجمله احترام به تمامیت ارضي كشورها عدم دخالت در امور داخلي كشورها اعتقاد ببه
اصول همزيستي مسالمتآمیز در جامعه جهاني و همچنبین مواضبع جمهبوري اسبلامي
ايران مبنيبر عدم وابستگي به بلوكهاي سیاسي نفي رفتبار تبعبی آمیبز قبدرت هباي
غربي ببا كشبورهاي آسبیايي و برقبراري هژمبوني اقتدارگرايانبه در رواببط ببین الملبل و
استراتژي تنوع شركاي سیاسي و تجاري در اصول سیاسبت خبارجي جمهبوري اسبلامي
ايران و درنتیجه گسترش روابط با كشورهاي درحال توسبعه موجبب افبزايش رواببط ببا
جمهوري خلق چین شد (http://shanghai.mfa.ir) .
0. وضعيت موجود روابط ايران و چين
در شرايط موجود با توجه به نوعي پیوند مبتنيبر وابستگي متقابل بین ايران و چین
حجم میزان و سطح روابط دو كشور در حوزههاي موضوعي گوناگون قابل تأمل است كه
براساس محورهاي زير بررسي ميشود:
0 5 . حجم روابط اقتصادي –
ايران و چین هر يك اقتضائات اقتصادي خاص خود را دارند كه به پیوند آنها با يکديگر
منجر ميشود. ايران در سیاست خارجي به بازيگران قدرتمند شرقي ازجمله چین در
مبادلات اقتصادي چشم دوخته است. ازاينرو است كه حجم مبادلات اقتصادي و تجاري
ايران با چین از بالاترين رقم در میان ساير شركا برخوردار است. در مقابل چین نیز به
ايران بهمثابه بازاري چشم دوخته و ازاينرو است كه حجم معاملات و مبادلات اقتصادي
دو كشور برمبناي منافع دوجانبه قابل توجه بهنظر ميرسد. ارزش صادرات ايران به چین
در هفت ماهه اول سال 1314 به میزان 4.311 میلیون ريال كه سهم ارزشي آن از كل
22 درصد ميرسد و در میان مقاصد صادراتي ايران رتبه يك را / صادرات كشور به رقم 1
از آن خود ساخته است. همچنین در میان مبادي وارداتي ايران ارزش واردات از چین در
هفت ماهه اول سال 1314 مبلغ 6.146 میلیون دلار بوده كه درصد سهم ارزشي آن از
25 بوده است و بالاترين رتبه را در میان مبادي وارداتي ايران دارد / كل واردات 1
.) )سازمان توسعه تجارت ايران 1314
ازسوي ديگر ايران يکي از مهمترين شركاي چین در حوزه انرژي محسوب ميشود
كه جايگزيني براي آن به راحتي قابل تصور نميباشد. حوزه انرژي از آن رو
پراهمیتترين حوزه ظرفیتساز در روابط دو كشور است كه از يکسو ايران از لحاظ
ذخاير و موقعیت ژئوپلیتیك بازيگري كلیدي در حوزه انرژي به شمار ميآيد و ازسوي
ديگر چین از بزرگترين مصرفكنندگان اين محصول حیاتي است. مصرف انرژي در
تعبیر كردهاند. نیاز سريعاً رو » اژدهاي نفتخوار « چین به قدري زياد است كه از آن به
به تزايد چین به انرژي از يکسو و ذخاير عظیم ايران از ديگر سو طبیعتاً عرصه
گستردهاي براي همکاريهاي دو طرف فراهم ميآورد.
0 0 . سطح روابط سياسي –
روابط سیاسي ايران و چین همواره تابع ملاحظات مختلفي است كه موضوعات اقتصادي
و نوع سیاستها و موضعگیريهاي دو طرف در قبال مسائل بینالمللي و منطقهاي نقش
بسیار مهمي در اين میان دارند. بر اين اساس و متأثر از ملاحظات اقتصادي روابط
سیاسي دو طرف همواره از سطح مطلوبي برخوردار بوده است مواضعي كه دو طرف در
قبال موضوعات منطقهاي مانند سوريه اتخاذ كرده و چین به ايفاي نقش كنشگري در
اين عرصه نبرد روي آورد طبعاً با سیاستهاي ايران همخواني داشته است. وتوي
قطعنامههاي ضد سوري در شوراي امنیت توسط پکن البته به همراه مسکو برآورنده
خواستهاي جمهوري اسلامي ايران بوده است. پکن كه با هدف بازداشتن غرب از
رويهسازي و هنجارسازي بینالمللي در جهت مداخله در امور داخلي كشورها بهويژه در
آسیاي غربي به كنشگري در صحنه سوريه روي آورده از ملازمت فکري و استراتژيك با
ايران برخوردار است. البته مواضع چین در قبال آمريکا و مناقشات آن با ايران در میانه
دو روند همگرا و واگرا با ايران قرار داشته كه قابل تأمل بهنظر ميرسد. با وجود اين در
ارزيابي سطح روابط سیاسي دو كشور ميتوان اين روابط را مطلوب و در زمره مناسبات
رو به گسترش تلقي كرد. كما اينکه اخیراً نیز شاهد سفر رئیسجمهور چین به همراه
يك هیئت عالیرتبه به ايران بودهايم از آغاز به كار دولت يازدهم در ايران نیز روابط
سیاسي دو كشور بهطور بيسابقهاي رو به گسترش بوده است. میزان ديدارهاي مقامات
عالیرتبه و سفرهاي متقابل سیاسي ب اقتصادي دو كشور بهطور چشمگیري افزايش يافته
است و تنها در دو سال گذشته رؤساي جمهور دو كشور 4 بار و وزراي خارجه 6 بار با
يکديگر ديدار داشتهاند. ديدارهاي مقامات دو كشور و مواضع اعلامي آنها در اين ديدارها
درباره موضوعات مهم بینالمللي و منطقهاي و وعده چین در حمايت از عضويت ايران در
سازمان شانگهاي همگي بیانگر اهمیت سیاسي بالاي روابط دو كشور براي يکديگر بوده
و حاكي از آن است كه روابط دوجانبه در اين بخش در مراتب و درجات مطلوب قرار
دارد.
0 9 . حجم و سطح روابط استراتژيك نظامي –
روابط نظامي ب استراتژيك ايران و چین بعد از انقلاب اسلامي و مشخصاً بعد از آغاز جنگ
تحمیلي رو به گسترش نهاد. از يکسو ايران كه هدف سیاست تجاوزكارانه عراق با حمايت
قدرتهاي غربي قرار گرفته و با محدوديتهاي تسلیحاتي مواجه بود به چین به منزله
منبع تأمین تسلیحات و تجهیزات جنگي مورد نیاز مينگريست و ازسوي ديگر چین هم
به منزله كشوري كه مخالف سیطرهطلبي منطقهاي آمريکا و متحدانش در مناطق مختلف
ازجمله در خلیج فارس بود با ايران همگام و همراستا محسوب ميشد. ازاينرو اين كشور
بهمنظور پیشگیري از بر هم خوردن موازنه به نفع غرب و آمريکا در منطقه تا حدودي به
تجهیز و تسلیح ايران كمك كرد )البته چین بر پايه سیاست بیطرفي به عراق هم سلاح
ميفروخت(. اين رويکرد و رويه تا به امروز نیز ادامه دارد. نگاهي به آمار و ارقام منتشره توسط
مؤسسه صلح استکهلم (SIPRI) به وضوح دلالت بر آن دارد كه در دو دهه اخیر ايران يکي از مهمترين
دريافتكنندگان تسلیحات چیني بوده است. علاوهبر خريد مستقیم سلاح و موشك از چین ايران از
دريافتكنندگان مهم تکنولوژي ساخت موشك و مینهاي ضدكشتي از اين كشور نیز ميباشد. برآورد
ميشود كه ارزش تقريبي اين نقل و انتقالات نظامي رقمي از 4 میلیارد دلار تا بیشتر از 11 میلیارد دلار
را دربرميگیرد .(http://www.sipri.org/yearbook/2015/10) در همین راستاست كه
از مدتها قبل مقامات پنتاگون هشدار دادهاند كه چین و شركتهاي چیني بهواسطه مبادلات
نظامي با ايران قطعنامههاي تحريمي علیه اين كشور را نق كردهاند (Ghang, 2011) .
9. چالشهاي فراروي روابط دوجانبه ايران و چين
9 5 . سياست ساختارگراي چين –
چین بهعنوان كشوري نوظهور يا درحال خیزش در شرق آسیا داراي قدرت و موقعیت
جهاني بوده و خواستار حفظ و ارتقاي اين جايگاه ميباشد. الزام آشکار ناظر بر اين
موقعیت تعامل و همکاري با نظام حاكم بینالمللي است. به بیان ديگر گرچه چین
همواره در مواضع اعلامي و گاه در مواضع اعمالي ساختار نظام بینالملل موجود را به
چالش كشیده و مدل جايگزين نظام چندقطبي را واجد مطلوبیت جهاني قلمداد كرده
اما در مقام عمل مؤثر از اين حد فراتر نرفته است. پکن بر اين باور است كه بهعنوان يك
كشور تازه توسعهيافته نیازمند بازي براساس قواعد حاكم است زيرا الگوي رفتاري غالب
در اين نظام ائتلاف است و ازاينرو الگوي رفتاري خودياري پاسخگوي مطلوبیتهاي
سیاسي و اقتصادي چین نميباشد. همانگونه كه استراتژيستهاي آمريکايي به
دولتمردان اين كشور توصیه كردهاند كه براي مهار چین آن را به يکي از سهامداران نظم
موجود تبديل كنند چین نیز خود را در نظم موجود و استمرار آن ذينفع ميداند. به
همین دلیل هم اين كشور بر حفظ وضع موجود در نظام بینالملل در آينده میانمدت
اصرار دارد. از همین جا تفاوت و تمايز میان موضع تجديدنظرطلبانه ايران و چین نسبت
به نظام بینالملل آشکار ميگردد. با وجود اينکه هر دو كشور نسبت به ساختار حاكم
بینالمللي معترضند اما نوع چالشگري آنها متفاوت ميباشد. چین در مقام انتقاد از
نظم حاكم برميآيد درحالي كه ايران در مقام اعتراض و بعضاً مخالفت قرار ميگیرد.
نگاهي به رفتار نهادي و مواضع اعمالي چین در شوراي امنیت سازمان ملل به روشني
نشانههايي را بازتاب ميدهد كه بیانگر همسويي آن با سیاستهاي ساختاري بینالمللي
است. رأي مثبت چین به قطعنامههاي تحريمي علیه ايران كه به پیشنهاد آمريکا به
تصويب رسیده به روشني دلالت بر اين استدلال دارد.
9 0 . سياست قدرتمحور چين –
چین بعد از يك دوره اعمال سیاست درهاي بسته و قطع رابطه با غرب چرخشي
استراتژيك را در حوزه سیاست خارجي تجربه كرد. البته اين تغییر خود معلول
ضرورتها و الزاماتي بوده كه اين كشور در داخل ادراك كرد. سرانجام نیز از دهه هفتاد
میلادي پکن درهاي خود را به روي جهان غرب گشود و باب تعاملات سیاسي
ديپلماتیك را با انگیزههاي عمدتاً اقتصادي آغاز كرد. از آنجا كه استراتژي كلان چین در
قالب توسعه اقتصادي تعريف شد و اين هدف استراتژيك اولاً بدون محیط امن منطقهاي
و سپس بدون سرمايه و تکنولوژي قابل حصول نبود اين كشور نیز راه نزديکي با غرب و
آمريکا را در پیش گرفت كه تا به امروز نیز ادامه دارد. در واقع سیاست قدرتمحور
چین در حوزه اقتصادي آن را ناگزير از پیشه ساختن سیاست كلان برقراري ارتباط با
غرب نموده است زيرا ساختار و ظرفیت اقتصادي غرب را تکمیلگر اهداف اقتصادي
خود ميپندارد. اين درحالي است كه ايران تعارض اساسي و بنیادين با غرب را تجربه
كرده است. همانگونه كه تاكنون نیز مشاهده شده پکن در سیاست خود در قبال
تعارض ايران و غرب بهگونهاي پرنوسان عمل كرده است. به اين معنا كه ضمن حفظ
سطح روابط و تعاملات و مبادلات خود با ايران روابط استراتژيکش با غرب و آمريکا را
نیز حفظ كرده است. بر اين اساس نميتوان انتظار داشت كه در شرايط حساس بتوان
با چین همانند يك متحد رفتار كرد. رابطه تهران پکن هیچگاه وارد مرحله اتحاد –
استراتژيك نشده است اما اين بدان معنا نیست كه رابطه معنادار و مؤثري نیز بین آنها
شکل نگرفته يا نخواهد گرفت. رابطه اين دو كشور از نوع رابطه استراتژيك و نه اتحاد
استراتژيك است. زيرا نوع نگاه رويکرد و رويه دو طرف نسبت به كشورهاي غربي و
آمريکا متفاوت ميباشد و اين چالشي در برابر گسترش و تعمیق روابط دوجانبه است كه
البته براي خنثي ساختن آن ميبايد مديريت جامع مناسبات پکن ب تهران در دستور كار
قرار گیرد.
2. فرصتهاي فراروي روابط دوجانبه ايران و چين
2 5 . همسويي در برخي حوزههاي سياست خارجي –
ايران و چین از برخي همپوشانيها در حوزه سیاست خارجي برخوردارند كه آنها را در
موضوعات و مناطق استراتژيك به يکديگر نزديك ميسازد. همانگونه كه اشاره شد دو
كشور در زمره بازيگران تجديدنظرطلب بینالمللي محسوب ميشوند و علیرغم
تفاوتهايي كه در اين زمینه دارند اما از اشتراكاتي نیز برخوردارند كه موجبات
همسويي مواضع آنها را فراهم ميسازد. تهران و پکن در تعريف برخي نهادهاي
بینالمللي مانند حاكمیت ملي ديدگاهي يکسان دارند و آن را در قالب تعاريف سنتي و
موسع ميگنجانند كه بر عدم مداخله در امور داخلي كشورهاي ديگر دلالت دارد. بحران
سوريه به روشني اين همسويي را نشان ميدهد. چین براساس همین رويکرد چهار
قطعنامه غرب را در زمینه مداخله در سوريه وتو كرد (Reinl,2015) كه عاملي مهم
در تقويت مواضع و سیاستهاي ايران بهشمار ميآيد. در نهايت نیز ايران و روسیه با
همراهي نهادي چین در شوراي امنیت سازمان ملل در بحران سوريه در برابر غرب و
آمريکا صفبندي كردند. البته بديهي است كه سطح كنشگري و ضريب اثرگذاري مسکو
در بحران سوريه قابل توجهتر از پکن بوده است. حملات هوايي روسیه علیه مواضع
مخالفان و تروريستها نقش مهمي در تغییر معادلات جنگ در اين كشور داشته است.
ايران و چین علیرغم برخي تفاوتها از نحوه توزيع قدرت در نظام بینالملل
ناراضي بوده و نظام تكقطبي را تهديدي براي امنیت ملي و جهاني تلقي ميكنند.
همین رويکرد مشابه به دو كشور كمك ميكند تا رويهاي همکاريجويانه در برخي
موضوعات بینالمللي و منطقهاي در پیش گیرند. حمايت نسبي چین از ايران در مناقشه
هستهاي با غرب در آژانس بینالمللي انرژي اتمي و سازمان ملل متحد نمونهاي گويا از
اين همکاريهاست. علیرغم اينکه پکن به قطعنامههاي پیشنهادي آمريکا رأي مثبت
داده اما نقش مهمي در به تعويق انداختن تصويب اين قطعنامهها و تغییر لحن و شدت
و حدت متن آنها داشته است. بر همین اساس در موضوعات بینالمللي و منطقهاي
همانگونه كه اشاره شده دو طرف مواضع استراتژيك همسو اتخاذ كردهاند.
2 0 . تکميلگري متقابل اقتصادي –
از شروط مهم روابط دوجانبه كشورها در حوزه موضوعي اقتصادي تکمیلگري ساختار
اقتصادي آنهاست. بر همین اساس ايران و چین مکمل اقتصادي يکديگر محسوب
ميشوند. ايران بهعنوان كشوري درحال توسعه كه توسعه اقتصادي از اهداف كلان
مندرج در اسناد بالادستي آن است نیازمند سرمايه تکنولوژي و مهارتهاي انساني
است. با توجه به سیاستهاي تحريمي غرب علیه ايران چین جايگاه خاصي در
سیاستهاي اقتصادي و تجاري برونگراي كشورمان داشته و حتي در دوره پساتحريم
نیز جايگاه خاص خود در مبادلات اقتصادي ايران را حفظ خواهد كرد. با توجه به
پیشبینيناپذيري غرب از حیث پايبندي به تعهدات خود در برجام و با توجه به سوابق
مبادلاتي با چین اين كشور همچنان يکي از منابع اصلي تأمین نیازهاي اقتصادي كشور
خواهد بود. ازسوي ديگر چین قدرتي نوظهور است كه وابستگي آن به انرژي بسیار
بالاست و ايران يکي از تأمینكنندگان اصلي انرژي مورد نیاز اين كشور ميباشد. مبادله
انرژي با ايران براي چین از يك سو نفع اقتصادي دربرداشته و ازسوي ديگر نفع سیاسي.
استراتژيستهاي چیني به گستردگي سطح مبادلات انرژي تهران ب پکن همچون اهرم
فشاري در برابر آمريکا در موضوعات مورد اختلاف فیمابین مينگرند (Ran,2008:64)
بنابراين بهنظر ميسد نوعي رابطه مبتنيبر وابستگي متقابل اقتصادي بین ايران و چین
وجود دارد كه قابل تأمل بهنظر ميرسد زيرا گسستن آن براي هر دو طرف هزينههايي
دربرخواهد داشت.
از ديگر حوزههاي تکمیلگري اقتصادي دو كشور حملونقل و ترانزيت كالاست.
ايران و چین براساس منافع مشترك اقتصادي و تجاري احیاي جاده ابريشم را در دستور
كار خود قرار دادهاند. راه باستاني ابريشم يك مسیر تجاري فراآسیايي (Trans-Asian) است كه شرق آسیا را از طريق ايران و آسیاي میانه به اروپا و درياي مديترانه
متصل ميكند. جاده ابريشم احیا شده شامل مسیر ريلي و دريايي است كه بخشي از
» يك كمربند يك جاده « استراتژي توسعه اقتصادي چین موسوم به (One Belt, One Road) است. مهمترين مزيت اين مسیر كوتاه كردن مسافتهاست. از ديد ايران
هدف نهايي اين است كه اين خط آهن تا اروپا توسعه يابد و ايران در اين قاره به
موقعیت كلیدي دست يابد. از يك سو چین بزرگترين شريك تجاري ايران است. روابط
تجاري دو كشور علیرغم يك دهه تحريم ايران همچنان ادامه يافته است. طي آخرين
سفر رئیسجمهور چین دو كشور توافقي براي تقويت روابط تجاري فیمابین طي يك
دهه آينده به ارزش 611 میلیارد دلار ) 421 میلیارد پوند( به امضا رساندند
(http://www.Farsnews.com) ازسوي ديگر ايران به لحاظ استراتژيك در غرب
آسیا داراي مرزهاي مشتركي با 15 كشور و كانال دريايي در سواحل شمالي و جنوب
غربي است. با توجه به دسترسي ايران به مسیرهاي پهناور ارسال كالا كه غرب آسیا را
به اروپا متصل ميكند ايران از نظر چین كشوري است كه ميتواند نقش مهمي در جاده
ابريشم جديد بازي كند.
2 9 . همپوشانيهاي امنيتي –
ايران و چین در موضوعات نهادي منطقهاي و در حوزههاي چندجانبه و در سپهر امنیت
با يکديگر همکاريهايي داشتهاند. سازمان همکاري شانگهاي نمونهاي روشن در اين
زمینه است كه چین بهعنوان يکي از اعضاي مؤسس اصلي آن نقش مهمي در ورود ايران
بهعنوان عضو ناظر در اين سازمان ايفا كرده است. اهمیت مسئله از آنجاست كه سازمان
همکاري شانگهاي از چند جهت امنیتي واجد اهمیت اساسي براي ايران است. از يکسو
آسیاي مركزي بهعنوان منطقهاي بيثبات و شکننده در شمال ايران نیازمند مديريت
امنیتي است. ازسوي ديگر كانونهاي اصلي تروريسم و بحران امنیتي در شرق و جنوب
شرقي كشور )افغانستان و پاكستان( نیز تحت پوشش سازمان همکاري شانگهاي قرار
دارند. نکته مهم در اين زمینه آن است كه آمريکا در تمامي اين مناطق حضور دارد و
اين حضور به هیچ وجه مطلوب دو كشور ايران و چین به انضمام روسیه نميباشد. اين
مناطق تهديدات امنیتي مشترك براي ايران و چین بهشمار ميآيند كه مديريت آنها جز
در پرتو همکاريهاي نهادينه چندجانبه امکانپذير نميباشد. ايران به چین به منزله يك
متحد بالقوه در برابر آمريکا و تهديدات امنیتي آن مينگرد و پکن نیز ايران را يك
شريك بالقوه براي محدودسازي نفوذ آمريکا در مناطق استراتژيك همانند منطقه غرب
آسیا ميداند. بنابراين همسويي ادراكات امنیتي دو طرف آنها را بهسوي همکاريهاي
امنیتي دوجانبه و چندجانبه سوق ميدهد.
علاوه بر اين ظرفیت نهادي چندجانبه در تقويت همکاريهاي امنیتي معاملات
نظامي و قراردادهاي فروش تسلیحات از نمونههاي مهم تعاملات استراتژيك تهران و
پکن ميباشد. دستیابي به سلاحها و تجهیزات جديد به همراه وارد كردن تکنولوژي
تسلیحاتي ازجمله مزاياي امنیتي ب نظامي است كه ايران از آن در جهت تقويت بنیه
دفاعي خود بهره جسته است (Newyork Times, 2009 Feb) .
2 2 . مقابله با افراطگرايي و تروريسم –
از مهمترين دغدغههاي امنیتي و سیاسي دو كشور ايران و چین افراطگرايي و تروريسم
است كه هر يك به نوعي در معرض آسیبها و تهديدهاي آن قرار دارند. ايران كه از نظر
جغرافیايي در محیط بلافصل تحركات نظامي و تروريستي جريانها و گروههاي
تروريستي قرار دارد مبارزه با افراطگراياني چون داعش را سرلوحه سیاستهاي امنیتي
خود قرار داده است. در همین جهت چین نیز بهدلیل همسايگي با كشورها و مناطقي
كه مستعد پرورش تروريسم ميباشند همچنین با توجه به نگرانيهاي امنیتي اين كشور
در استان سین كیانگ استراتژي مبارزه با تروريسم را برگزيده است. طبعاً دو كشور
براساس اهداف و منافع مشترك ضديت با افراطگرايي را در دستور كار فوري خود قرار
دادهاند كه اين امر ميتواند به نزديکي بیشتر مواضع و سیاستهاي آنها در موضوعات
مبتلابه غرب آسیا مانند بحران سوريه بیانجامد.
1. الزامات راهبردي ناظر بر روابط دوجانبه ايران و چين
1 5 . متوازنسازي سياست منطقهاي در قبال چين –
ايران در شرايط موجود بیش از هر چیز به كشورها و مناطقي نیاز دارد كه نقش
تکمیلگري سیاسي و اقتصادي را براي آن بازي كنند. چین از معدود بازيگراني است كه
قادر به ايفاي هر دو نقش بهطور توأمان است. درواقع ظرفیتهاي سیاسي و اقتصادي و
قابلیت تحرك پکن جايگاه ويژهاي به آن در سیاست خارجي ايران ميبخشد. ازاينرو بر
مجريان حوزه ديپلماسي و سیاست خارجي ايران است كه بر پايه سیاست منطقهگرايي
متوازن بر مزيتهاي نسبي منطقه شرق آسیا با محوريت چین متمركز شده و به
گسترش روابط با اين بازيگر كلیدي منطقهاي اهتمام ورزند. بهعبارت ديگر ضمن نیاز به
چندمنطقهگرايي متوازن در سیاست خارجي ايران بهويژه در شرايط حساس و تنشآمیز
موجود منطقه غرب آسیا و خلیج فارس بیش از هر زمان ديگري كشور به فعالسازي
ديپلماسي در مناطق داراي مزيت نسبي نیاز دارد و چین به تنهايي از مزيتهاي نسبي
بسیار بالايي برخوردار است. اين به معناي قائل شدن اولويتي خاص براي ارتقاي سطح و
تعمیق روابط با اين بازيگر كلیدي است كه ميتوان تمركز اولیه را بر حوزه موضوعي
اقتصاد و همکاريهاي اقتصادي با چین نهاد و همزمان با مديريت روابط با غرب روابط
استراتژيك با پکن را نیز عمق بخشید.
1 0 . بهرهگيري از ظرفيتهاي نظمگرايي بينالمللي چين –
همانگونه كه اشاره شد چین علیرغم تجديدنظرطلبي در نظام بینالملل بازيگري
نظمگرا نیز بهشمار ميآيد و از همینرو است كه صاحب نقش و نفوذ در تصمیمات
بینالمللي بوده و در تنظیم دستوركار بینالمللي ميتواند منشأ اثر واقع شود. با توجه به
اينکه ايران مدتهاي مديدي است كه در تعارض ساختاري با غرب به سر ميبرد و
ازاينرو همواره در دستوركار سیاست بینالملل قرار داشته و مهمترين دستوركار ايران
مناقشه هستهاي بوده است پکن و قابلیت تحرك بینالمللي آن ميتواند به تغییر ادراك
بینالمللي از ايران و دستوركارهاي ايران كمك كند. به بیان ديگر چین بازيگر
نظمگراي بینالمللي بوده و ازاينرو ايفاگر نقشهاي نهادي مشخص و مدوني در نظام
بینالملل ميباشد و در نتیجه ميتواند تريبوني قلمداد شود كه مواضع ديدگاهها و
سیاستهاي ايران را با قدرت اقناعكنندگي در عرصه جهاني مطرح سازد.
1 9 . گسترش همکاريهاي نهادي داخلي با چين –
چین كشوري با تجارب ارزنده توسعه اقتصادي چنددههاي ميباشد كه توانسته طي
مدت نسبتاً كوتاهي در جايگاه اقتصادي منطقهاي و جهاني بنشیند. اين كشور با حفظ
ساختار سیاسي ايدئولوژيك خود كه نسل پنجم رهبران را )كه البته عمدتاً تکنوكرات
هستند( تجربه ميكند همزمان ساختار و سیاست اقتصادي توسعهگرا را در پیش
گرفته كه نتايج چشمگیري را براي آن به بار آورده است. بهرهگیري از اين تجارب
مستلزم ايجاد ارتباطات نهادينه میان فعالان اقتصادي داخل كشور با فعالان و نهادهاي
اقتصادي چیني ميباشد. اين راهکار ضمن كمك به توانمندسازي بخش خصوصي
داخلي زمینه بینالمللي شدن آنها را نیز فراهم ميآورد كه دستاوردهاي آن تأمینكننده
منافع ملي كشور در سطح كلان خواهد بود.
6. چشمانداز روابط دوجانبه ايران و چين
برآورد و ارزيابي روابط دوجانبه كشورها در آينده قابل پیشبیني مستلزم توجه به منابع
قدرت دو كشور قابلیت تحرك آنها و همچنین زمینهسنجي فرصتها و چالشهاست كه
درگزارش مورد اشاره قرار گرفت. براساس مطالب پیشگفته ضرورتهايي بر محاسبات
سیاسي و اقتصادي ايران و چین حاكم است كه آنها را به نزديکي هر چه بیشتر بهمنظور
استمرار عوايد حاصله سوق ميدهد. در اين راستا سابقه ذهني و ادراكي دو طرف نقش
تعیینكنندهاي دارد. به اين معنا كه منافع و عوايدي كه ايران و چین از مناسبات
دوجانبه در حوزههاي اقتصادي سیاسي و امنیتي بهدست آوردهاند موجب رويکرد
مثبت آنها به يکديگر شده و ازاينرو دو طرف را ترغیب ميسازد تا ضمن حفظ اين
دستاوردها به گسترش آنها نیز همت گمارند. اين رويکرد نیازمند گسترش روابط
دوجانبه در سطح فراگیر و جامع ميباشد. در واقع طرفهاي ايراني و چیني بر مباني
سیاسي و اقتصادي و بهگونهاي دوجانبه و چندجانبه )در قالب نهادهاي منطقهاي و
بینالمللي( روابط خود را پیش خواهند برد. به ويژه با شکافي كه میان چین و غرب در
حوزه سیاستهاي منطقهاي مانند بحران سوريه اتفاق افتاد و با توجه به گشايش
استراتژيك در مناقشه هستهاي ايران مسیر براي تعمیق روابط تهران پکن هموار شده –
است. بنابراين با توجه به شواهد و قرائن بهنظر ميرسد چین از كانونهاي اصلي
سیاست منطقهگرايي ايران باشد و به همین ترتیب ايران با توجه به ظرفیتهاي
اقتصادي خود بهويژه در زمینه انرژي و بازار پرجمعیت و همچنین قابلیت تحرك
استراتژيك آن در سطح بینالمللي از اهداف اصلي سیاست برونمنطقهاي چین خواهد
بود. برآيند رهیافتهاي سازنده متقابل دو كشور ترسیم چشماندازي نويدبخش از روابط
دوجانبه ايران و چین ميباشد.
فضاي پسابرجام در سطحي ديگر نیز قابل ارزيابي است. از اين جهت كه با گسترش
افقي و عمودي روابط خارجي ايران و تنوعبخشي به مقاصد تجاري كشور چین در
وضعیت رقابتگونه تجاري با ديگران قرار ميگیرد. همانگونه كه اشاره شد چین
بزرگترين شريك تجاري ايران بهشمار ميآيد و ازاينرو توسعه مناسبات تجاري و
اقتصادي ايران با ساير كشورها ممکن است جايگاه برتر چین در مبادلات تجاري با ايران
را با چالش مواجه نمايد. با وجود اين سطح و حجم مبادلات دو كشور بهگونهاي است
كه حتي در صورت تعديل آن چین همچنان جايگاه ممتاز خود را در جداول اقتصادي
ايران حفظ خواهد كرد.
نتيجه گيري
روابط ايران با چین بهگونهاي روزافزون در كلیت آن در حوزه سیاسي اقتصادي و دفاعي
واجد اهمیت اساسي است. همانطور كه اشاره شد اين اهمیت در طول سالیان طولاني
بهخوبي قابل مشاهده است. بدين منظور و با توجه به مطالب پیشگفته چین از جايگاه
خاصي در سیاست خارجي ايران برخوردار است. اول اينکه چین دشمن و تهديد نظامي
ايران نیست. دوم اينکه اين كشور داراي مناسبات معمول و عادي و رو به گسترش با
ايران است. سوم اينکه چین يك همکار اقتصادي و يك بازيگر مکمل اقتصادي مهم براي
ايران محسوب ميشود. چهارم اينکه چین يك كشور مستقل بزرگ و قدرت نوظهور
است. پنجم اينکه چین رقابت جدي و نسبتاً بلندمدتي با آمريکا دارد. اما در عین حال
چالشها و محدوديتهايي نیز در روابط تهران و پکن قابل مشاهده است و ازاينرو
در سازوكارها و ترتیبات » همکار استراتژيك « ضروري است به چین بهعنوان يك
متحد « بلنددامنهتر نگريسته شود؛ اما بايد توجه داشت كه چین دستكم تاكنون
ايران نیست. مدلول سیاستگذارانه اين گزاره آن است كه ميبايد مجريان » استراتژيك
سیاست خارجي بهگونه واقعبینانه به تنظیم سیاست و كاربست ديپلماسي در قبال اين
كشور بپردازند و در اين راستا روابط با پکن را در سطح استراتژيك حفظ كنند. روابط در
سطح استراتژيك ميبايد جامع بوده و حوزههاي مختلف سیاسي اقتصادي و امنیتي را
پوشش دهد.